به گزارش 9to5Mac، دیوان عالی ایالات متحده رسماً اعلام کرد که اپل و اپیک گیمز روز دوشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۷ (۲۱ دی ۱۴۰۵) برای ارائه استدلالهای شفاهی در پرونده درخواست تجدیدنظر اپل در برابر این دادگاه حاضر میشوند. این تاریخ همین امروز در سامانه رسمی پرونده ثبت شده است.
ریشه ماجرا: از حذف فورتنایت تا حکم اهانت
اختلاف از سال ۲۰۲۰ شروع شد؛ زمانی که اپیک گیمز پس از حذف فورتنایت از اپاستور از اپل شکایت کرد. دلیل حذف این بود که اپیک با یک بهروزرسانی فعالشونده از راه دور، سیستم پرداخت درونبرنامهای جایگزینی را وارد بازی کرده بود.
در سال بعد، قاضی ایوون گونزالس راجرز در نه مورد از ده ادعای اپیک به نفع اپل رأی داد، اما یک مورد مهم را به زیان اپل تمام کرد: اپل دیگر نمیتوانست مانع شود که توسعهدهندگان کاربران را به روشهای پرداخت خارج از اپاستور هدایت کنند. اپل در پاسخ، لینکهای خرید خارجی را مجاز کرد، اما تا ۲۷ درصد کمیسیون روی این تراکنشها گذاشت و محدودیتهایی هم برای شیوه نمایش لینکها در نظر گرفت.
دستور آوریل ۲۰۲۵ و ادامه نبرد حقوقی
اپیک این شیوه اجرا را به چالش کشید و دادگاه بدوی هم با آن موافقت کرد. در آوریل ۲۰۲۵، قاضی راجرز اپل را به نقض حکم اولیه و اهانت مدنی محکوم کرد و دستور داد محدودیتها برداشته شود و از خریدهای خارج از اپاستور کمیسیونی گرفته نشود. از آن زمان، اپل در اپاستور آمریکا اجازه میدهد توسعهدهندگان کاربران را بدون پرداخت کمیسیون به پرداختهای خارجی هدایت کنند، ولی همچنان حکم اهانت را به چالش میکشد.
پس از شکست در دادگاه تجدیدنظر ناحیه نهم، اپل به دیوان عالی رفت و دیوان در ماه ژوئن پذیرفت این پرسش را بررسی کند: آیا میتوان شرکتی را بهخاطر نقض «روح» یک حکم قضایی به اهانت محکوم کرد، حتی اگر متن حکم صراحتاً آن رفتار را ممنوع نکرده باشد؟
دیوان عالی دقیقاً به چه چیزی رسیدگی میکند؟
نکته مهم این است که دیوان عالی فقط حکم اهانت مدنی را بررسی میکند، نه اینکه اپل در نهایت چه مبلغی را میتواند از خریدهای خارج از اپاستور بگیرد. این بخش جداگانه در دادگاه بدوی در حال رسیدگی است؛ چون دادگاه تجدیدنظر ناحیه نهم در ماه دسامبر ممنوعیت کامل کمیسیون را لغو کرده بود. به همین دلیل حتی اگر دیوان عالی به نفع اپل رأی دهد، لزوماً به معنای بازگشت فوری کمیسیون ۲۷ درصدی نیست.
موضع اپل و حمایت وزارت دادگستری
اپل در سپتامبر لایحه اولیه خود را ثبت کرد و استدلال کرد حکم اهانت باید لغو شود، چون حکم اصلی صراحتاً دریافت کمیسیون روی خریدهای بیرونی را ممنوع نکرده بود. این شرکت به چندین رأی قضایی استناد کرده که بر اساس آنها، اهانت مدنی فقط زمانی ممکن است که حکم رفتار مورد نظر را بهروشنی ممنوع کرده باشد.
چند روز بعد، وزارت دادگستری آمریکا و چند گروه حقوقی و تجاری هم لایحههایی ثبت کردند که دستکم بخشی از استدلال اپل را تأیید میکرد. با این حال، وزارت دادگستری تأکید کرد دادگاههای پایینتر در مورد برخی محدودیتها درست عمل کردهاند؛ از جمله الزام استفاده از «دکمههای ساده» که نباید پسزمینه متضاد داشته باشند.
مراحل بعدی تا رأی نهایی
با مشخص شدن زمان شنود، پرونده یک قدم به تصمیم نهایی نزدیکتر شده است. با این حال هنوز مراحل اداری باقی است: اپیک تا ۱۳ نوامبر فرصت دارد لایحه پاسخ به استدلالهای اپل را ثبت کند و پاسخ اپل هم تا ۱۴ دسامبر باید ارائه شود. رأی این پرونده میتواند معیار مهمی برای دامنه اختیار دادگاهها در اجرای احکام علیه شرکتهای فناوری باشد. برای مرور خبرهای مرتبط با اپاستور میتوانید قوانین جدید ردهٔ سنی اپهای دوستیابی را هم ببینید.
منبع: 9to5Mac





