به گزارش 9to5Mac، اپیک گیمز پاسخ رسمی خود را به درخواست تجدیدنظر اپل در دیوان عالی ایالات متحده ثبت کرد و از قضات خواست حکم اهانت به دادگاه علیه اپل را تأیید کنند. این حکم به محدودیت‌های اپل بر پرداخت‌های خارج از اپ‌استور مربوط است و جلسه استماع شفاهی پرونده برای ۱۱ ژانویه ۲۰۲۷ تعیین شده است.
پیشینه دعوای اپل و اپیک
دعوای حقوقی میان دو شرکت از سال ۲۰۲۰ آغاز شد؛ زمانی که بازی فورتنایت پس از فعال‌سازی یک سامانه پرداخت جایگزین از اپ‌استور حذف شد. این سامانه سیستم خرید درونبرنامهای (IAP) اپل را دور می‌زد و اپیک آن را از راه دور فعال کرده بود. دادگاه در مجموع بیشتر به نفع اپل رأی داد، اما یک بخش مهم به زیان اپل بود: این شرکت دیگر نمی‌توانست توسعه‌دهندگان را از هدایت کاربران به روش‌های پرداخت بیرونی منع کند.
اپل پس از آن اجازه داد لینک‌های بیرونی گذاشته شود، اما شرایط تازه‌ای وضع کرد. مهم‌ترین آن‌ها کمیسیون ۲۷ درصدی روی خریدهای بیرونی بود و قوانینی هم درباره نحوه نمایش دکمه‌ها و لینک‌های پرداخت اضافه شد. اپیک به این محدودیت‌ها اعتراض کرد و دادگاه نیز پذیرفت که اپل دستور اولیه را نقض کرده است. نتیجه، صدور حکم اهانت مدنی به دادگاه علیه اپل بود.
استدلال اپل: دادگاه باید به متن دستور عمل کند
اپل بارها کوشیده این حکم را لغو کند. استدلال اصلی این شرکت این است که دادگاه‌ها باید ظاهر و متن صریح یک دستور قضایی را اجرا کنند، نه روح کلی آن را. به گفته اپل، دستور اولیه هیچ‌جا دریافت کمیسیون روی خریدهای بیرونی یا اعمال محدودیت‌های بیشتر روی لینک‌های پرداخت را صراحتاً ممنوع نکرده بود؛ پس نباید به‌خاطر کاری که دستور آن را روشن منع نکرده، اهانت به دادگاه ثبت شود.
اپل در ماه مه به دیوان عالی شکایت برد و دیوان در ژوئن پذیرفت پرونده را بررسی کند. لایحه آغازین اپل در سپتامبر ثبت شد و پس از آن چند لایحه حمایتی از دولت آمریکا و گروه‌های حقوقی و تجاری، از جمله اتاق بازرگانی آمریکا، Chamber of Progress و چند مقام سابق ضدانحصار فدرال، به دیوان رسید. موضع دولت آمریکا بینابینی بود: دستور اولیه کمیسیون ۲۷ درصدی را به‌روشنی ممنوع نکرده بود، اما اپل به‌دلیل محدود کردن نحوه نمایش دکمه‌های پرداخت بیرونی به‌درستی به اهانت به دادگاه محکوم شده است.
پاسخ اپیک: بازی «موش‌کوبی» بی‌پایان
اپیک در لایحه خود میگوید اپل با پیشنهاد یک «معیار حقوقی افراطی» میخواهد از اتهام اهانت فرار کند. به نوشته اپیک، طبق منطق اپل دادگاه فقط وقتی می‌تواند اهانت را تشخیص دهد که دستور دقیقاً همان رفتار مشخص را نام برده باشد. در این صورت، دستوری که قوانین ضدهدایت‌گری (anti-steering) آن زمان را ممنوع کرده، اجازه می‌دهد اپل قوانین تازه‌ای با همان اثر بسازد. اپیک این رویکرد را مثل «بازی بی‌پایان موش‌کوبی» توصیف میکند که دستورهای قضایی را بی‌اثر میکند.
اپیک همچنین مدعی است اپل عمداً نرخ ۲۷ درصد را انتخاب کرده بود، چون وقتی با هزینههای پردازش پرداخت توسعهدهنده (بیش از ۳ درصد) جمع شود، هزینه خرید بیرونی از خرید با سیستم خود اپل بیشتر درمی‌آید. به نقل از یکی از مدیران اپل در لایحه آمده که هر تراکنش بیرونی برای هر توسعهدهنده گرانتر از تراکنش IAP با کارمزد ۳۰ درصد خواهد بود. اپیک میگوید اپل هم‌زمان گزارشی «ساختگی» سفارش داد تا توجیهی اقتصادی برای این نرخ بسازد؛ توجیهی که به تعبیر اپیک «کاملاً دست‌ساز» بود.
اپیک اپل را به پنهان‌کاری هم متهم میکند: ادعای محرمانگی حقوقی برای بیش از ۵۷ هزار سند. این شرکت به نظر قاضی ایوون گونزالس راجرز هم اشاره میکند که معاون مالی اپل را در شهادت درباره زمان تصمیم‌گیری برای کمیسیون جدید «دروغ‌گوی زیر سوگند» دانسته بود.
درخواست نهایی و گام‌های بعدی
اپیک از دیوان عالی میخواهد حکم اهانت را تأیید کند. اگر هم قضات تصمیم گرفتند معیار حقوقی اهانت به دادگاه را روشن کنند، پرونده را برای بررسی دوباره بر اساس همان معیار به دادگاههای پایینتر بازگردانند. اپل تا ۱۴ دسامبر فرصت دارد لایحه نهایی خود را ثبت کند و جلسه استماع شفاهی در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۷ برگزار میشود.
اهمیت پرونده فقط به این دو شرکت محدود نیست. تصمیم دیوان عالی می‌تواند مشخص کند دادگاه‌ها تا چه اندازه می‌توانند شرکت‌ها را به‌خاطر دور زدن «روح» یک دستور قضایی مجازات کنند و در عمل، چه میزان کارمزدی برای خریدهای بیرونی در اپ‌استور قابل‌دفاع خواهد بود.
منبع: 9to5Mac
